شارك وفد مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الذي نظمته الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واختتم أعماله في واشنطن أمس.
وأوضح نائب رئيس مجلس الشورى في مداخلة له، أن رؤية المملكة 2030 ستؤدي إلى نقلة اقتصادية واجتماعية كبيرة في المملكة، وسيمتد تأثيرها على المنطقة العربية المجاورة، مؤكداً أن هذه الرؤية مشروع رائد وطموح سيؤدي إلى المزيد من النجاحات الاقتصادية للمملكة، وسيتم استثمار الكثير من المجالات التي لم يتم استثمارها سابقاً ومنها الترفيه والسياحة.
وحول تمكين المرأة السعودية، أوضح أن المرأة في المملكة وصلت إلى أعلى المناصب القيادية، وأصبحت عضواً فاعلاً ضمن أعضاء مجلس الشورى، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 تضع المرأة السعودية من صميم أولوياتها.
من جانبه، بيَّن عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، في مداخلة له، أن تنويع الدخل الحكومي له أثر اقتصادي من خلال استمرار الانفاق على تنمية البنية التحتية في إطار رؤية 2030، مما سينتج عنه تنويع الاقتصاد غير النفطي ويوفر العديد من الوظائف للمواطنين.
وأشار إلى أن الفساد له أثر سلبي على التنمية المستدامة، وتحديد هذه العلاقة بين انتشار الفساد ومعدل النمو الاقتصادي يكون من خلال التطبيق الكمي في مجال الدراسات والبحوث الحديثة.
من جهتها، عدَّت عضو المجلس لينا المعينا، أن التجربة السعودية تجربة فريدة، وأن الأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء ، سيكون له أبعاد كبيرة في ظل رؤية المملكة 2030.
وأضافت، أن هذا الأمر سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، بالإضافة إلى توفير مليارات الدولارات سنوياً، مؤكدة أن تمكين المرأة السعودية أصبح حقيقة ملموسة، ولا زال هناك الكثير مما يمكن الوصول إليه في ظل أهداف الرؤية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة مشاركة المرأة من 22 حالياً إلى 30 في المئة.
من جهتها، أفادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاقارد، بأنها تتابع باهتمام التجربة السعودية وأنها متفائلة جداً، مشيرةً إلى أنها تعد نموذجاً لما سيكون عليه مستقبل النساء في العالم أجمع.
وأوضح نائب رئيس مجلس الشورى في مداخلة له، أن رؤية المملكة 2030 ستؤدي إلى نقلة اقتصادية واجتماعية كبيرة في المملكة، وسيمتد تأثيرها على المنطقة العربية المجاورة، مؤكداً أن هذه الرؤية مشروع رائد وطموح سيؤدي إلى المزيد من النجاحات الاقتصادية للمملكة، وسيتم استثمار الكثير من المجالات التي لم يتم استثمارها سابقاً ومنها الترفيه والسياحة.
وحول تمكين المرأة السعودية، أوضح أن المرأة في المملكة وصلت إلى أعلى المناصب القيادية، وأصبحت عضواً فاعلاً ضمن أعضاء مجلس الشورى، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 تضع المرأة السعودية من صميم أولوياتها.
من جانبه، بيَّن عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، في مداخلة له، أن تنويع الدخل الحكومي له أثر اقتصادي من خلال استمرار الانفاق على تنمية البنية التحتية في إطار رؤية 2030، مما سينتج عنه تنويع الاقتصاد غير النفطي ويوفر العديد من الوظائف للمواطنين.
وأشار إلى أن الفساد له أثر سلبي على التنمية المستدامة، وتحديد هذه العلاقة بين انتشار الفساد ومعدل النمو الاقتصادي يكون من خلال التطبيق الكمي في مجال الدراسات والبحوث الحديثة.
من جهتها، عدَّت عضو المجلس لينا المعينا، أن التجربة السعودية تجربة فريدة، وأن الأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء ، سيكون له أبعاد كبيرة في ظل رؤية المملكة 2030.
وأضافت، أن هذا الأمر سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، بالإضافة إلى توفير مليارات الدولارات سنوياً، مؤكدة أن تمكين المرأة السعودية أصبح حقيقة ملموسة، ولا زال هناك الكثير مما يمكن الوصول إليه في ظل أهداف الرؤية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة مشاركة المرأة من 22 حالياً إلى 30 في المئة.
من جهتها، أفادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاقارد، بأنها تتابع باهتمام التجربة السعودية وأنها متفائلة جداً، مشيرةً إلى أنها تعد نموذجاً لما سيكون عليه مستقبل النساء في العالم أجمع.